يواصل اليورو تحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي، عائداً إلى المستويات التي شوهدت في بداية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج EUR/USD بالقرب من 1.1800، ما يعكس ارتفاعاً بنحو 0.37% خلال اليوم.

يعود الارتفاع الأخير إلى تحسن شهية المخاطرة وتجدد الآمال في استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقاً للتقارير، قد تُعقد جولة ثانية من المحادثات في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي Donald Trump عن استعداد إيران لمواصلة المناقشات.

لقد أدّت هذه التطوّرات إلى ارتفاع التوقّعات بإمكانية التوصّل إلى اتفاق محتمل، وهو ما خفّض بدوره الطلب على الدولار الأميركي كأصل ملاذ آمن، وساهم في تراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة الأخيرة. يتداول مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة مكوّنة من ست عملات رئيسية، بالقرب من مستوى 98.00، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من مارس.

ويتعرض الدولار لضغوط إضافية بفعل بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر مارس، التي جاءت دون توقّعات المحللين. فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 1.2%، وبقي دون تغيير مقارنة بالقراءة المعدّلة بالخفض للشهر السابق عند 0.5% أيضاً. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 4.0%، أي أقل من التقديرات البالغة 4.6%.

تشير هذه الأرقام إلى أنه، على الرغم من تأثير أسعار النفط المرتفعة الذي انعكس في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادر الأسبوع الماضي، فإن الضغوط السعرية الكامنة على مستوى المنتجين لا تزال تحت السيطرة نسبياً. وهذا يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التريّث قبل الإقدام على أي تعديلات في سياسته.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، ما يواصل توليد مخاطر تضخمية ويُبقي البنوك المركزية الكبرى في حالة حذر. وفي ظل هذه الظروف، تسعّر الأسواق احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مرتين.

يوم الاثنين، صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde في مقابلة مع Bloomberg بأن أوروبا ليست في قلب التأثير الناجم عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت أن اقتصاد المنطقة يتطوّر ضمن السيناريوهين الأساسي والسلبي للبنك المركزي الأوروبي. وأكدت أن السياسة النقدية ستظل قائمة على البيانات، مشددة على أن البنك المركزي الأوروبي لا يميل إلى التشديد في هذه المرحلة.

كما قام صندوق النقد الدولي (IMF) بمراجعة توقعاته للنمو، حيث يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.1% في عام 2026 و1.2% في عام 2027، انخفاضاً من التقديرات السابقة البالغة 1.3% و1.4% على الترتيب. وبالنسبة للولايات المتحدة، باتت التوقّعات تشير إلى نمو قدره 2.3% في عام 2026، وهو مستوى أدنى بقليل من التوقع السابق البالغ 2.4%. أما توقعات عام 2027 فقد جرى تعديلها صعوداً بشكل طفيف إلى 2.1% من 2.0%.

من الناحية الفنية، لا تزال المؤشرات التذبذبية إيجابية، بما يؤكد هيمنة الاتجاه الصاعد في السوق. ويقترب مؤشر القوة النسبية من منطقة تشبّع الشراء، ما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح. وعليه، قد يمثّل أي تراجع فرصة للشراء.