مباشرة بعد رفع الفائدة في سبتمبر، انتقل أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى الهجوم. ففي يوم الجمعة 25 سبتمبر، أرسل ثلاثة مسؤولين في الوقت نفسه رسائل تميل إلى التشديد النقدي.

قالت Beth Hammack (Federal Reserve Bank of Cleveland) إن الخطر الرئيسي اليوم هو تكوّن "عقليات تضخمية" لدى الجمهور. وأضافت: "التضخم فوق المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات. يجب أن نضمن بقاء السياسة النقدية في نطاق تقييدي للمساعدة في عودة التضخم إلى الهدف". وكان Jeffrey Schmid (Federal Reserve Bank of Kansas City) أكثر مباشرة بقوله: "لا نزال لم نحل مشكلة التضخم. التضخم فوق المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات". وشدّد John Williams (Federal Reserve Bank of New York) على خطورة صدمات العرض المتكررة، والتي تجعل من الأصعب إعادة الأسعار إلى مستوى 2%.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال Michael Barr (عضو في Board of Governors) إنه يؤيد زيادات إضافية في أسعار الفائدة لأن "المخاطر التي تهدد تحقيق هدف التضخم قد ارتفعت في حين تراجعت مخاطر سوق العمل"، كما أشارت Anna Paulson (Federal Reserve Bank of Philadelphia) أيضاً إلى أن المزيد من التشديد قد يكون مطلوباً.

لقد كان للخطاب أثره: فبحسب بيانات CME، اعتبارًا من 28 سبتمبر، بات السوق يقدّر احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر بنسبة 64.8% (مقابل احتمال توقف عند 35.2%)، كما ارتفع احتمال رفع آخر في ديسمبر إلى ما فوق 50%. وتحذّر Bank of America من أنّ على المستثمرين الاستعداد لاحتمال أن يتجاوز سعر فائدة الفيدرالي مستوى 5%.

طلبات السلع المعمّرة لشهر أغسطس جاءت مفاجِئة على الجانب الإيجابي. فقد ارتفعت طلبات السلع الرأسمالية الأساسية (باستثناء الدفاع والطيران) بنسبة 1.6% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.6% في يوليو وتوقعات عند 0.5%. يُعد هذا مؤشرًا رئيسيًا على الاستثمار في الأعمال، ويشير إلى استمرار قوة الطلب في القطاع الشركاتي.

تمت مراجعة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan لشهر سبتمبر بالرفع إلى 48.1 بعد أن كان التقدير الأولي 47.8، لكنه لا يزال قريبًا من مستويات ضعيفة تاريخيًا (وأدنى بكثير من قراءة أغسطس البالغة 51.7). وقد تدهورت تقييمات الأوضاع المالية الشخصية الحالية والمتوقعة بنحو 10% على أساس شهري. وارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.6% — وهو أعلى مستوى منذ يونيو — بينما بلغت توقعات التضخم لخمس سنوات 3.4%.

أظهر تقرير CFTC زيادة حادّة قدرها 12.5 مليار دولار في إجمالي المراكز على الدولار — منهية سبعة أسابيع من عمليات البيع. وكان الدافع وراء ذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتجدد توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب الفيدرالي.

نرى تزايدًا في الزخم الصعودي للدولار مدعومًا بالنبرة المتشددة للفيدرالي. وعلى الرغم من استمرار المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الأمريكي (إذ يتجاوز الدين العام الأمريكي بالفعل 122% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عجز الموازنة نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن العوائد المرتفعة ستزيد بشكل حاد العبء المالي لمدفوعات الفائدة)، يبدو أن الدولار قد دخل مرحلة من «العودة المتشددة».