تَعِدُ الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر بأن تكون الأكثر ازدحامًا حتى الآن. ففي غضون خمسة أيام فقط، تتركز أهم الأحداث المؤثرة على زوج اليورو/الدولار EUR/USD: اجتماعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ونشر مؤشر core PCE (أحد أهم مقاييس التضخم لدى الفيدرالي)، وأول تقديرات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لكلٍّ من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وستُكمِل إصدارات ثانوية الصورة الأساسية — مثل مؤشرات IFO، ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، وطلبيات السلع المعمِّرة، والتضخم في ألمانيا.

بعد فترة طويلة من التداول العرضي ضمن نطاق ضيق، سيحصل المشاركون في السوق أخيرًا على فرصة لتحديد اتجاه زوج اليورو/الدولار.

الفيدرالي والمركزي الأوروبي

تكمن النقطة المحورية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي ستُعلَن نتائجه في 28 أكتوبر، في نبرة البيان المرافق وخطاب Kevin Warsh. ووفقًا لأحدث استطلاع أجرته Reuters، يتوقع 94 من أصل 100 اقتصادي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.75%–4.00%. وتشير نماذج السوق الأخرى إلى النتيجة نفسها؛ فبحسب أداة CME FedWatch تبلغ احتمالات تثبيت الفائدة حاليًا نحو 90%.

هذا يعني أن التوقف في حد ذاته لن يكون محرِّكًا أساسيًا مستقلًا. ما سيهم المتعاملين في السوق أكثر بكثير هو إشارات البنك المركزي بشأن آفاق تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

مرة أخرى، تُقيِّم الأداة نفسها احتمالات رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر بنحو 70%. كما يُسعّر المتداولون احتمالًا في حدود 10% تقريبًا لتحرك أكثر قوة — أي زيادة بمقدار 50 نقطة أساس. ويتوقع محللو Danske Bank، من بين آخرين، نبرة متشددة؛ إذ يتنبأون بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في مارس، بل ولا يستبعدون أن يصوّت اثنان إلى ثلاثة من أعضاء الفيدرالي لصالح تشديد فوري في اجتماع أكتوبر.

بوجه عام، يرى كثير من المحللين أن الإبقاء على الفائدة عند المستويات الحالية سيكون شبه مؤكد مصحوبًا بإشارات تميل إلى التشديد. وأرى أن هذا السيناريو هو الأرجح. فضعف بيانات الوظائف غير الزراعية يجبر الفيدرالي على التوقف هذا الشهر، لكن تسارع التضخم العام — والأهم من ذلك، الأساسي — لا يسمح له بالتراخي أو استبعاد مزيد من التشديد. يبقى السؤال فقط: ما سرعة رفع الفائدة؟ لذا، ستعتمد ردة فعل الدولار إلى حدٍّ كبير على درجة تشدد البيان وخطاب Kevin Warsh.

من المرجح أن يقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ وتيرة التوظيف، مع التشديد في الوقت نفسه على مشكلات التضخم، والتأكيد على مخاطر ترسّخ الضغوط السعرية. وهذا هو المآل الأكثر احتمالًا في ضوء تسارع مؤشرَي التضخم الأساسي CPI وPPI في سبتمبر (أي إن المشكلة تجاوزت بالفعل التأثير المباشر لأسعار الطاقة).

مع ذلك، قد لا يكون مجرد تكرار العبارات السابقة كافيًا لإطلاق موجة صعود جديدة في الدولار؛ فالعملة الأميركية تحتاج إلى معلومات جديدة تعزز التوقعات المسعّرة بالفعل (مثل توضيح أكبر لآفاق زيادات إضافية في الفائدة مطلع العام المقبل).

أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، الذي سيعلن قراره في 29 أكتوبر، فهو في موقف مختلف نوعًا ما. الإبقاء على الفائدة متوقع أيضًا هناك، لكن من المرجح أن تكون النبرة المصاحبة أقل تشددًا وأكثر حذرًا.

بلغ التضخم العام في منطقة اليورو 3.8% في سبتمبر، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.5%. وهذا يشير إلى أن انتقال صدمة الطاقة إلى فئات أخرى من السلع والخدمات ما يزال — حتى الآن — أكثر محدودية مما هو عليه في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، ذكّرت قراءات ZEW الضعيفة ومؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر السوقَ بمدى هشاشة تعافي أوروبا. وعلى وجه الخصوص، تراجع مؤشر PMI المركّب لمنطقة اليورو إلى 51.9، وهبط مؤشر PMI لفرنسا إلى 48.4 (أي إلى نطاق الانكماش).

لذلك، أرى أن Christine Lagarde ستُبقي، من ناحية، الباب مفتوحًا أمام مزيد من زيادات الفائدة، لكنها ستؤكد، من ناحية أخرى، على الاعتماد على البيانات (وليس بيانات التضخم وحدها). ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع الأسعار صعودًا ويكبح الطلب في آن واحد، ما يزيد من مخاطر الدخول في حالة من الركود التضخمي. ويستدعي هذا المزيج نبرة أكثر حذرًا من جانب المركزي الأوروبي مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي — مع ما يترتب على ذلك من دلالات على زوج اليورو/الدولار.

الناتج المحلي الإجمالي وcore PCE

أهم الإصدارات الماكرو اقتصادية في الأسبوع المقبل هي القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

سيُنشر الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو في 30 أكتوبر. ويُتوقَّع — بحسب إجماع التوقعات — أن ينمو اقتصاد منطقة العملة الموحدة بنسبة 0.2% فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثالث. وأتوقع أن تكون النتيجة قريبة من هذا التقدير، رغم أن ضعف الاقتصاد الفرنسي يرفع من مخاطر تباطؤ أكبر في وتيرة النمو.

أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة فستصدر قبل ذلك بيوم واحد، في 29 أكتوبر. ويتوقع الإجماع تسارع نمو الناتج الأميركي إلى 3.0% على أساس سنوي، بعد 2.2% في الربع السابق. وتختلف تقديرات المحللين بعض الشيء — فاقتصاديو U.S. Bank، على سبيل المثال، يتوقعون نموًا قدره 3.3%، في حين تتنبأ Continuum Economics بنسبة أكثر تواضعًا عند 2.8%.

أرى أن الكفة تميل إلى تجاوز عتبة 3%. والحجة الرئيسية لصالح هذا الرأي هي متانة الطلب الاستهلاكي (على سبيل المثال، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الاسمي بنسبة 0.9% في أغسطس). ويتوقع معظم المحللين أن يرتفع الاستهلاك الحقيقي بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثالث. كما أن الاستثمارات في بنية تحتية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقدم دعمًا إضافيًا للاقتصاد الأميركي. لكن للوجه الآخر أثرًا محتملًا على القراءة الرئيسية: فجزء كبير من هذه المعدات مستورد، ما يزيد من الواردات ويضغط سلبًا على مساهمة صافي الصادرات في الناتج. لذلك، فإن قوة الطلب المحلي لا تترجم تلقائيًا إلى قراءة رئيسية بنفس الدرجة من الإيجابية. ومع ذلك، إذا ظل الطلب المحلي قويًا، فقد يركز السوق على هذا العامل ويكون أكثر تسامحًا مع قراءة إجمالية أقل لفتًا للانتباه.

ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالتزامن مع مؤشر core PCE لشهر سبتمبر. وتشير التوقعات إلى تسارع هذا المقياس للتضخم إلى 3.1% على أساس سنوي مقابل 3.0% في أغسطس. وعلى أساس شهري، يُنتظر أن يرتفع core PCE إلى 0.3% من 0.2%. وهذا يعني أن بيانات التضخم قد تكمل تقرير نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بحجة إضافية لصالح مزيد من تشديد السياسة من جانب الفيدرالي.

توجد بالفعل بعض الإشارات التي ترجّح تسارع مؤشر core PCE. أولًا، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي CPI، كما زادت أسعار خدمات النقل الجوي في تقرير PPI — وبعض مكونات PPI تتغذى مباشرة في PCE. بالإضافة إلى ذلك، يشير نموذج Cleveland Fed إلى ارتفاع شهري في مؤشر core PCE بنحو 0.28%، وهو ما يُقرَّب إلى توقع 0.3%. وفي الوقت نفسه، قد تُحدّ من النتيجة العامة حركة ضعيفة في بعض مكونات الرعاية الصحية والتأمين. وعليه، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تسارع معتدل (بما يتماشى مع الإجماع) في مؤشر core PCE.

بالنسبة للدولار، سيظل مثل هذا السيناريو إيجابيًا — خصوصًا في سياق اجتماع الفيدرالي في ديسمبر. فرغم أن التقرير يصدر بعد اجتماع أكتوبر، فإنه قد يعزّز نبرة الفيدرالي المتشددة ويقوي توقعات رفع الفائدة بحلول نهاية العام. أما تجاوز التوقعات فسيؤكد أكثر أن الضغوط التضخمية تمتد إلى ما وراء قطاع الطاقة.

الإصدارات الثانوية

يمكن للتقارير الماكرو اقتصادية الثانوية أيضًا أن تؤدي دورًا داعمًا. يوم الاثنين، يُتوقع أن يأتي مؤشر IFO عند 90.1 بعد 89.9؛ وسيساعد تفصيله إلى مؤشري التوقعات والظروف الحالية في تقييم متانة قطاع الأعمال في ألمانيا. أما يوم الجمعة، فيُتوقع تباطؤ مؤشر HICP الألماني إلى 3.1% (من 3.3% سابقًا)، ما سيساعد على تنقيح تقديرات مخاطر التضخم في منطقة اليورو على خلفية رسائل المركزي الأوروبي التي ستكون قد صدرت بالفعل.

يوم الثلاثاء، سيصدر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Conference Board في الولايات المتحدة، والمتوقع أن يتراجع إلى 81.5 (من 81.9). وسيلقي الإصدار الضوء على معنويات المستهلك الأميركي واستعداده للإنفاق. وستُنشر في اليوم نفسه طلبيات السلع المعمرة، والمتوقع أن ترتفع بنسبة 0.7% بعد زيادة ضعيفة قدرها 0.2% في الشهر السابق. ويُفضَّل إيلاء اهتمام خاص لمكون «باستثناء النقل» الذي سيساعد في تقييم متانة طلب الاستثمار.

بدلًا من الخلاصة

على مدى ثلاثة أسابيع، يتحرك زوج اليورو/الدولار في نطاق ضيق بين 1.1180 و1.1250 في الغالب. ومن المرجح أن تكسر الأيام الخمسة المقبلة هذا التوازن. وبرأيي، فإن احتمال الكسر الهبوطي أكبر. فالتوقف المتشدد من جانب الفيدرالي، واستمرار قوة الاقتصاد الأميركي، وتسارع مؤشر core PCE قد تمنح الدولار الدعم اللازم، لا سيما في مواجهة نبرة أكثر حذرًا من المركزي الأوروبي. وإذا تحقق هذا السيناريو، فمن المرجح أن يستقر الزوج بوضوح دون مستوى 1.1180. وفي هذه الحالة، سيكون الهدف التالي للهبوط عند 1.1130 (خط Kijun-sen على الرسم الشهري MN)، ومع مرور الوقت عند 1.1050 (الحد السفلي لقناة Bollinger على الإطار الزمني نفسه).