تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن Westpac بنسبة 2.7% في نوفمبر إلى 78.2 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2022. ومن اللافت أن المؤشر بين حاملي قروض الرهن العقاري هبط بنسبة 11.6% إلى 68.1 نقطة ـ وهو أدنى مستوى مسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 1994. وقد شكّل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع معدل التضخم العام (headline CPI) إلى 4.3%، وقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام مزيجاً جعل الأسر ذات المديونية المرتفعة الحلقة الأضعف الأكثر تعرضاً للضغوط. ومن الدلالات المهمة أن 72% من المشاركين في الاستطلاع الذي جُري بعد اجتماع Reserve Bank of Australia يتوقعون مزيداً من الارتفاع في معدلات الرهن العقاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو عامل يشكّل في حد ذاته قيداً على الاستهلاك بصرف النظر عن التحركات الفعلية للبنك المركزي.

سجّل مسح NAB لشهر أكتوبر تدهوراً إضافياً في ثقة قطاع الأعمال. فقد تراجع مؤشر الثقة نقطة واحدة إلى -15، وتراجع مؤشر الأوضاع إلى -2، مع إظهار مكوّن الطلبيات المستقبلية أضعف ديناميكيات، حيث انهار بمقدار 11 نقطة إلى -12. هذا التراجع الواسع النطاق قادته قطاعات الإنشاءات والتصنيع. وبالنسبة لـ RBA، يؤكد هذا التقرير السردية التي طُرحت في بيان السياسة النقدية لشهر نوفمبر — إذ إن الاقتصاد يتباطأ، لكنه لا يزال يعمل بالقرب من حدود طاقته الإنتاجية، بما يُبقي الضغوط التضخمية من جانب العرض قائمة.

انخفض مؤشر PMI المركب إلى 48.2 من 51.3 في الشهر السابق، متجاوزاً بشكل حاسم مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش، كما انضم قطاع الخدمات، الذي كان لوقت طويل خلال العام الركيزة الأخيرة للاقتصاد، إلى المسار الهابط. ينسجم هذا التطور مع الصورة التي ترسمها استطلاعات NAB وWestpac — إذ تقوم الأسر بخفض الإنفاق تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء خدمة الديون، في حين تستجيب الشركات لضعف الطلب عبر تقليص الطلبيات والتردد في تنفيذ الاستثمارات.

بلغ سعر الفائدة لدى RBA مستوى 4.85%، ويتفق معظم الاقتصاديين على أن RBA سيتوقف مؤقتاً، مع بقاء مخاطر رفع آخر للفائدة قائمة إذا استمر التضخم في الارتفاع. يتوقع RBA أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي دون مستواه المحتمل طوال أفق التوقع. وتتخذ CBA رؤية أكثر تشاؤماً؛ إذ يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك تباطؤ النمو السنوي إلى 1% بحلول منتصف 2027 — وهو ما يقل كثيراً عن توقعات RBA البالغة 1.6% — قبل أن يتعافى إلى 2.1% بحلول نهاية 2028. هذا لا يرقى بعد إلى ركود اقتصادي، لكن إذا استمرت الاتجاهات السلبية في الأشهر المقبلة، فسيجري حتماً خفض هذه التوقعات.

لم يطرأ تغير يُذكر على مراكز المضاربة في AUD خلال أسبوع التقرير، مع تسجيل مركز بيعي صافٍ قدره -9.07 مليار، في حين تحرّك المسار الضمني للسعر صعوداً.

اختبر زوج AUD/USD مستوى الدعم عند 0.6868 لكنه فشل في الإغلاق أدناه. لا توفر العوامل طويلة الأجل مبررات لتوقّع ارتفاع مستدام للعملة الأسترالية، إلا أن المحركات قصيرة الأجل، وخاصة الجيوسياسية منها، قد تصب في مصلحتها. نعتقد أن موجة أخرى من الانخفاضات غير مرجّحة في المدى القريب؛ ومن المرجّح بدرجة عالية أن يعود الزوج باتجاه منطقة منتصف 0.6960/70.