يوم الاثنين، تراجع الجنيه الإسترليني (GBP) أمام الين الياباني (JPY) في ظل قوة الين أمام جميع العملات، بعد أن كثّفت السلطات اليابانية تدخلاتها اللفظية إثر الارتفاع الحاد في سعر زوج USD/JPY إلى مستوى 160.00، وهو مستوى سبق أن استدعى تحركًا رسميًا في الماضي.

وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوشي ميمورا، يوم الاثنين إن السلطات لا تستبعد اتخاذ أي إجراءات ردًا على التقلبات المفرطة في سوق الصرف. وأوضح أن النشاط المضاربي في أسواق العملات يتزايد، مضيفًا أنه إذا استمرت هذه الديناميكية، فقد "تُتّخذ إجراءات حاسمة قريبًا".

في الوقت نفسه، تعكس تعليقات بنك اليابان تزايد القلق بين صناع السياسات. وأشار أحد أعضاء البنك المركزي إلى أنه إذا اشتدت الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين المفرط، أو إذا أصبحت آثار موجة تضخمية ثانية أكثر وضوحًا، فقد يكون من الضروري تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وأضاف مشارك آخر في الاجتماع أن على البنك المركزي أن يراقب بعناية ما إذا كان سيحتاج إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة أو الانتقال إلى أوضاع مالية أكثر حيادية أو حتى تقييدية في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، صرّح محافظ بنك اليابان كازوؤو أويدا بأن البنك سيواصل مراقبة تطورات سوق الصرف الأجنبي عن كثب وتقييم تأثيرها على تحقيق هدف التضخم البالغ 2%. وأكد أن بنك اليابان سيقوم بتعديل السياسة النقدية بناءً على الكيفية التي تنعكس بها تقلبات سعر الصرف على آفاق النمو، وحركة الأسعار، والمخاطر المرتبطة بها.

وقد ساعدت التدخلات اللفظية في دعم الين، إلا أن من المرجح أن يظل مستوى التقلب مرتفعًا في ظل أسعار النفط المرتفعة، إذ تؤدي الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى زيادة الضغوط التضخمية المرتبطة بضعف العملة، ما يدفع بنك اليابان نحو مزيد من التشديد النقدي.

في الوقت ذاته، يعيد المتعاملون تقييم توقعاتهم للسياسة النقدية ويقلّصون رهانهم على رفع وشيك لأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مع تركيز متزايد ليس على التضخم بقدر ما هو على مخاطر تباطؤ النمو الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي المملكة المتحدة، خفّض المشاركون في السوق توقعاتهم لرفع سعر الفائدة من قبل Bank of England في شهر أبريل، إلا أنهم ما زالوا يسعّرون ما يقرب من زيادتين بحلول نهاية العام، في تناقض حاد مع التوقعات السابقة بخفض الفائدة.

على المدى القريب، سيتجه التركيز إلى عدد من البيانات، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، وبيانات البطالة، ومبيعات التجزئة في اليابان، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الرابع، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي قد تحدد مسارًا جديدًا لزوج GBP/JPY.

من منظور فني، هبط الزوج إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، لكنه ما زال أعلى من المستوى النفسي 210.00، والذي يقع أسفله مباشرة المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، ما يشير إلى أن الثيران لم يستسلموا بعد على المدى العام. كما يجدر الإشارة إلى أن مؤشرات التذبذب تعطي إشارات متباينة، لكن مؤشر القوة النسبية تحوّل إلى المنطقة السلبية، ما يعكس حالة ضعف لدى المشترين. ومع ذلك، يحتاج الثيران إلى عودة الأسعار فوق مستوى 213.00 لاستئناف المكاسب. وإذا فشلت الأسعار في التماسك عند المستوى الحالي وعند المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، فسيتدهور موقف الثيران بشكل ملحوظ.