في الوقت الذي يكافح فيه Bitcoin حتى لا "يسقط بشكل مدوٍّ"، يضيف خطر سياسي جديد مزيدًا من الضغط. فبحسب تقارير إعلامية، قد تتولى إليزابيث وارن، إحدى أبرز المنتقدين للعملات المشفّرة في الكونغرس، رئاسة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ. لقد فتح فوز الديمقراطيين هذا المسار، واكتسب السوق سببًا إضافيًا للتحوّط والحذر في ظل عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا والتداعيات الناجمة عن اختراق Binance. يُذكر أن اللجنة ترسم ملامح مصير أي تشريع متعلق بالعملات المشفّرة، لذا فإن تغيير رئاستها يعني فعليًا تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للصناعة.

صلاحيات رئيس اللجنة أوسع بكثير ماديًا من صلاحيات زعيم أقلية في لجنة ما. ستنال Warren سلطة إطلاق التحقيقات، واستدعاء المديرين التنفيذيين للشركات إلى جلسات الاستماع، والإشراف على قطاع الخدمات المالية. مشروعات العملات المشفّرة المرتبطة بـ Trump، بما في ذلك World Liberty Financial – التي أثارها الديمقراطيون على الفور بعد فوزهم – ستكون على الأرجح تحت المجهر. كانت Warren قد طلبت سابقًا من الجهات التنظيمية تعليق النظر في طلب تلك الشركة للحصول على رخصة مصرفية إلى حين خروج Trump من الأعمال، وحذّرت من أننا "لم نرَ من قبل تضارب مصالح بهذا الحجم". أسواق التنبؤ قد تجذب الانتباه أيضًا بسبب احتمال حدوث تداول بناءً على معلومات داخلية.

الآثار التشريعية لا تقل خطورة. لجنة الشؤون المصرفية تؤدي دورًا محوريًا في دفع مشروع قانون للعملات المشفّرة إلى الأمام، ويمكن الآن إطالة كل خطوة إجرائية عبر جلسات استماع وطلبات لإضافة ضمانات إضافية. CLARITY Act فشل بالفعل في تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ بنتيجة 49–50، والآن يواجه المشروع رئيسة لجنة أكثر عدائية. وهذا يضعف أكثر الاحتمالات الضعيفة أصلًا لإقراره في المدى القريب.

يعمل الديمقراطيون على تحضير بديل خاص بهم لـ CLARITY. يتصوّرون إشرافًا منفصلًا من جانب SEC و CFTC، لكن مع دور أكبر لـ SEC وصلاحيات أضيق لـ CFTC. يُعد ذلك تحولًا مهمًا بالنسبة للصناعة، لأن SEC تتعامل تقليديًا مع التوكنات بصرامة أكبر وغالبًا ما تصنّفها كأوراق مالية. ستتضمّن المسودة أيضًا قيودًا على أنشطة العملات المشفّرة التي يقوم بها Trump ومسؤولون فيدراليون آخرون. يصف الجمهوريون هذه المبادرة بأنها سياسية؛ كما أن احتمال استخدام الفيتو الرئاسي – الذي لا يمكن تجاوزه من دون أغلبية الثلثين – يجعل إقرارها السريع غير مرجّح.

هذا المزيج يضر بالأسواق: من دون قانون لا تتوافر وضوحية لرأس المال المؤسسي، ومع رئيسة لجنة متشددة يرتفع خطر التحقيقات وجلسات الاستماع البارزة. جذب رؤوس أموال جديدة في مثل هذه الظروف أمر صعب، خاصة في وقت تنزف فيه صناديق ETF الأموال. أتوقع أن يبقى Bitcoin تحت الضغط إلى أن يستقر قطاع التكنولوجيا، وأرى إمكانية تداوله دون 76,000 دولار مع اختبار لمستوى الدعم عند 73,800 دولار.

بيتكوين

يتحرك السوق في نطاق ضيق بين 75,000 و75,800 دولار، والخطة مبنية على سيناريوهين متعاكسين مع أخذ احتمالات الاختراق الكامل أو الارتداد في الحسبان. يتم النظر في الشراء عند اختراق مستوى 75,800 دولار مع ثبات السعر فوق متوسط الحركة لـ 50 يوماً ووجود مؤشر Awesome Oscillator فوق مستوى الصفر؛ في هذه الحالة يكون الهدف عند 77,200 دولار، حيث يُنصح بجني الأرباح والتفكير في فتح مركز بيع عند حركة الارتداد. وإذا تبيّن أن الكسر الهابط أسفل 75,000 دولار كان كاذباً وعاد السعر فوقه، يمكن الشراء من هذا المستوى مع استهداف 75,800 دولار أولاً ثم 77,200 دولار.

سيناريوهات البيع هي الصورة المعكوسة. فكسر مؤكد أسفل 75,000 دولار، مع كون متوسط الحركة لـ 50 يوماً أعلى من السعر ومؤشر Awesome Oscillator دون الصفر، يفتح مجالاً لصفقة بيع باتجاه 73,800 دولار. وإذا فشل الاختراق أعلى 75,800 دولار في الصمود وتعرض السعر لرفض هابط، يُنظر في البيع مع استهداف الحركة نزولاً إلى 75,000 دولار ثم إلى مستوى أدنى عند 73,800 دولار.

إيثر

المنطق يعكس حركة Bitcoin ولكن على مقياس السعر الخاص به: نطاق التداول محدد عند 2,210$ (دعم) و2,234$ (مقاومة)، مع 2,067$ أسفل و2,283$ أعلى كنقاط مرجعية إضافية. يتم التفكير في الشراء عند اختراق مستوى 2,234$ صعودًا بشرط أن يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا وأن يكون مؤشر Awesome فوق مستوى الصفر، مع استهداف مستوى 2,283$ حيث يُنصح بجني الأرباح؛ أو بديلًا عن ذلك، إذا حدث كسر هابط كاذب أسفل 2,210$ ثم انعكس السعر صعودًا، يتم الشراء باتجاه 2,234$ ثم 2,283$.

يتم فتح صفقة بيع عند حدوث كسر مؤكد أسفل 2,210$ عندما يكون المتوسط المتحرك أعلى من السعر ويكون مؤشر Awesome تحت مستوى الصفر، مع استهداف مستوى 2,067$؛ أو عند فشل السعر في اختراق مستوى 2,234$ صعودًا، مع استهداف 2,210$ ثم 2,067$. يُستخدم كلا المؤشرين كعوامل تصفية لاستبعاد الحركات الكاذبة وليس كمحفزات دخول مستقلة؛ إذ تُتخذ القرارات فقط بعد أن يؤكد السعر فعليًا المستويات المشار إليها.