11.11.2026 06:26 PM
يواصل زوج EUR/USD التحرك داخل نطاق عرضي، وهو ما يظهر بوضوح على أي رسم بياني. كما يُظهر الرسم البياني اليومي أن التداول خلال الشهر الماضي جرى بين 1.1114 و 1.1269. بهذا الشكل، حدد السوق ما يشبه منطقة توازن. وللخروج من هذا النطاق، يحتاج السوق إلى أحداث قوية قادرة على تحريك الأسعار بشكل ملحوظ. ومع ذلك، لم تنجح حتى التقارير المهمة عن التضخم وسوق العمل في تحفيز مثل هذا التحرك. للتذكير، أحدث تقارير Nonfarm Payrolls وبيانات البطالة تسببت في رد فعل ملحوظ في السوق، لكنها لم تؤثر على النطاق العرضي. في تقديري، السوق قام بالفعل بتسعير سيناريو السياسة المتشددة من جانب Fed عدة مرات. وهذا تحديدًا ما يفسر عجز الدولار الأمريكي عن استئناف صعوده على الرغم من قوة تقارير البطالة وسوق العمل. فإذا ظل سوق العمل قويًا، يمكن لـ Fed مواصلة تشديد السياسة النقدية بثقة أكبر ورفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر حدة. لكن إلى متى يمكن للدولار أن يواصل الارتفاع استنادًا إلى هذا العامل وحده، وكم عدد الخطوات المتشددة الإضافية التي يتوقعها السوق من FOMC؟ تقرير التضخم سمح للمتداولين بدفع الزوج من الحد العلوي للنطاق مرة أخرى باتجاه حدّه السفلي. ينتظر المشترون الآن فرصة جديدة لسحب السيولة أسفل القاعين الأخيرين والقيام بمحاولة جديدة لتأسيس اتجاه صاعد.
خلال الشهرين الماضيين، كثيرًا ما جاءت الخلفية الإخبارية لصالح اليورو، لكن هذا لم ينعكس عمليًا على سعر صرفه. في الأسبوع الماضي، اتضح أن حزب الجمهوريين مُني بهزيمة حاسمة في الانتخابات، بينما تسارع التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 4%. الآن سيصبح الكونغرس الأمريكي منقسمًا، ومن المرجح أن تظل عملية التعاون بين الديمقراطيين والجمهوريين صعبة. ونتيجة لذلك، قد تواجه العديد من القرارات الحكومية المهمة تأخيرات كبيرة. يشير تسارع التضخم مجددًا في الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية من جانب ECB، تمامًا كما يشير ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى مزيد من التشديد من جانب Fed. وإذا كان السوق يقوم بتسعير رفع الفائدة من FOMC، فمن المفترض أيضًا أن يقوم بتسعير رفع الفائدة من ECB. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، بدت علاقات السبب والنتيجة التي تؤثر في زوج EUR/USD بعيدة عن الاتساق.
من المفيد التذكير بأن أحد الأسباب الرئيسية لصعود الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان موقف Fed المتشدد. لكن في التطبيق العملي، لا تبدو سياسته متشددة بشكل خاص مقارنة بسياسات بنوك مركزية أخرى. على سبيل المثال، من المتوقع أن ينفذ ECB الرفع الثالث للفائدة في ديسمبر، بينما لم يبدأ Bank of England سوى مؤخرًا دورة تشديد السياسة النقدية، لكنه قد يقدم ما يصل إلى أربع زيادات كاملة في سعر الفائدة. الجنيه الإسترليني يتفاعل مع كل هذه العوامل، في حين لا يفعل اليورو الشيء نفسه.
حاليًا، لا توجد مؤشرات واضحة على قرب نهاية الحركة الهابطة. ما زال Imbalance 24 قائمًا، ولا يزال من الممكن أن يتفاعل السعر معه، ما قد يولّد إشارة بيع. يحتاج المشترون إلى إبطال Imbalance 24 وتكوين نماذج شرائية قبل توقع أي حركة صعودية ذات مغزى. ويتطلب ذلك حركة صعودية حادة في اليورو، وهي لا تزال غائبة حتى الآن. عملية سحب السيولة فوق مستوى 1.1270، إلى جانب قوة بيانات سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة، أعادت الضغط البيعي إلى الواجهة. ولم يعد أمام المشترين حاليًا سوى الأمل في سحب جديد للسيولة أسفل القيعان الأخيرة.
بصورة عامة، تظل الخلفية الإخبارية، في رأيي، داعمة للمشترين. فعلى الرغم من تزايد تشدد السياسة النقدية لدى Fed، فإن هذا ليس العامل الوحيد الحاسم في تحديد أسعار الصرف. لم تصدر يوم الأربعاء بيانات اقتصادية مهمة، لكن السوق واصل شراء الدولار بقوة، إذ يبدو أن تقارير التضخم تؤثر الآن في تسعير السوق لمدّة يومين متتاليين على الأقل. في جميع الأحوال، لا يمكن تشكّل أي نماذج جديدة ما دام السعر داخل النطاق. الخطوة التالية هي انتظار رد الفعل، أو غيابه، بالقرب من القاع 1.1105.
في 12 نوفمبر، تتضمن المفكرة الاقتصادية ثلاثة أحداث، لا يحظى باهتمام خاص منها إلا خطاب لاغارد. من المتوقع أن يكون تأثير البيانات الاقتصادية في معنويات السوق يوم الخميس محدودًا.
في تقديري، لا يزال الزوج في طور تشكيل اتجاه صاعد دخل في مرحلة تصحيحية استمرت عامًا كاملًا. الخلفية الإخبارية تحولت بشكل حاد لصالح البائعين قبل ثمانية أشهر، لكن الاتجاه الأكبر الممتد لأربع سنوات لا يمكن اعتباره ملغى أو مكتملًا بعد.
قد يتمكن المشترون من استئناف تقدمهم قبل نهاية العام، لكن فرصهم ذات المغزى حاليًا تتركز عند القاع 1.1066 المسجّل في يونيو من العام الماضي، والقاع 1.1105 الذي سُجل قبل أسبوعين. أما بالنسبة للبائعين، فلديهم حاليًا Imbalance 24 وسحب السيولة فوق القمة الأخيرة. سحب السيولة ليس نموذجًا أو إشارة تداول بحد ذاته، لكنه ينبه السوق لاحتمال تحرك في اتجاه معيّن. في هذه الحال، يبقى التحرك المتوقع ضمن النطاق الأفقي.
لم تتشكل أي إشارات تداول في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، لا يُعَدّ ذلك سلبيًا بالضرورة في سوق يتحرك عرضيًا، إذ إن التداول مع الاتجاه يبقى عمومًا أفضل من التداول داخل النطاق.
