فشل الدولار في اكتساب زخم بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي أمس والمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس Kevin Warsh. كانت السوق تتوقع توقفًا مؤقتًا وقد حصلت عليه، لكن المتداولين كانوا يترقبون ما هو أكثر من ذلك: إشارة واضحة عمّا إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. لم يصدر أي تأكيد صريح، ومن دون ذلك افتقر الدولار إلى الدافع اللازم لتحقيق صعود جديد.

ظل سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75–4.00%. تم اتخاذ القرار بأغلبية 10 مقابل 2، حيث خالفت Lisa Cook وBeth Hammack الرأي السائد ودعتا إلى رفع فوري بمقدار 25 نقطة أساس، في تأكيد على وجود أصوات متشددة بين أعضاء الـFOMC. اختارت اللجنة الانتظار، وكانت هذه الأغلبية هي التي حسمت النتيجة.

أظهر بيان الـFed صورة واثقة عن أداء الاقتصاد: النشاط الاقتصادي يحقق نموًا قويًا، والإنفاق المحلي ما زال متماسكًا، وإنتاجية العمل واستثمارات الأعمال قوية، ونمو الوظائف يسير بما يتماشى مع زيادة المعروض من العمالة، ومعدل البطالة يكاد يكون دون تغيير. وذكر الـFed أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال مرتفعة، وأن التضخم ما يزال أعلى من المستوى المرغوب، مع التأكيد على أن اللجنة ستواصل مراقبة البيانات الواردة من أجل إعادة التضخم نحو هدف 2%.

تعليقات Warsh جاءت منسجمة مع هذه النبرة. فقد وصف الاقتصاد بأنه قوي وقادر على الصمود، وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من المرجح أن يتجاوز 3%. واستثمارات الأعمال تنمو بمعدلات من رقمين، وتيرة التوظيف تسارعت على أساس سنوي. وفي ما يتعلق بالتضخم، كان صريحًا: الوضع لم يتحسن، ومهمة الـFed هي خفضه. لكنه أشار أيضًا إلى بعض الجوانب الإيجابية: توقعات التضخم في أسواق المبادلات تحسنت، والسياسة تتحرك في الاتجاه الصحيح.

لكن ما كان مهمًا بالنسبة للدولار هو آفاق شهر ديسمبر. أوضح Warsh أن الـFed يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية. وهو متحفظ تجاه الالتزام المسبق بمسار اجتماعاته إلا في ظروف الأزمات، لذلك رفض تقديم توقع محدد لديسمبر. السوق كان قد سعّر بالفعل رفعًا لسعر الفائدة بحلول نهاية العام وكان بحاجة إلى تأكيد، لكنه لم يحصل عليه. أشار Warsh إلى أن لدى المشاركين الثمانية عشر في الـFed وجهات نظر متفاوتة، وأن اللجنة تريد قدرًا أكبر من الوضوح.

أشار Warsh أيضًا إلى تغير في العلاقة بين أسعار النفط والعوائد. حتى وقت قريب، كان ارتفاع أسعار النفط يساهم في دفع معدلات السوق إلى الأعلى. هذه العلاقة تبدلت، وبدأت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في التراجع. وأضاف أن الأوضاع الائتمانية تشددت، والمستثمرون أصبحوا أكثر حذرًا في ضخ رأس المال، وأن تقلبات السوق ليست مفاجِئة. بالنسبة للدولار، يعني ذلك أن أحد أهم عوامل دعمه، وهو العوائد المرتفعة، بدأ يضعف تدريجيًا.

بشكل منفصل، أعلن الـFed عن تعديلات في جدول اجتماعاته. اعتبارًا من عام 2028، سيكون هناك ستة اجتماعات للتصويت على أسعار الفائدة بدلًا من ثمانية، مع تخصيص اجتماعَين إضافيين لمناقشة الاستراتيجية. في عام 2027، سيُعقد واحد من الاجتماعات الثمانية دون تصويت أو بيان. هناك خمس مجموعات عمل قائمة بالفعل، ومن المقرر تقديم التوصيات الخاصة بالميزانية العمومية في أوائل 2027. قال Warsh إنه لا توجد حاجة حاليًا لتغيير سياسة الميزانية العمومية للـFed. وامتنع عن التعليق على تصريحات Donald Trump بشأن قيادة الـFed أو على الانتقادات السياسية الموجهة إلى البنك المركزي.

تتجه الأنظار الآن إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (core PCE)، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. في سبتمبر، بلغ معدل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي 3.4% على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.0% على أساس سنوي. أرى أنه في غياب نهج متشدد من Warsh، فإن فرص ارتفاع الدولار تبقى محدودة، ومن المرجح أن يتحرك عرضياً أو يتراجع بشكل طفيف أمام اليورو والجنيه الإسترليني في الأيام المقبلة. لكن إذا جاءت بيانات التضخم مفاجِئة بالصعود مرة أخرى، فستعود الرهانات على رفع الفائدة في ديسمبر، وسيستعيد الدولار قوته بسرعة.

فيما يتعلق بالجوانب الفنية لزوج EUR/USD، فإن استعادة مستوى 1.1150 هي المهمة العاجلة للمشترين. تحقيق ذلك سيفتح الطريق لاختبار 1.1175 ثم 1.1195، رغم أن مواصلة الارتفاع من دون دعم من اللاعبين الكبار ستكون مهمة صعبة. وعلى الجانب الهابط، أتوقع اهتماماً ملحوظاً بالشراء قرب مستوى 1.1130. وإذا لم يصمد هذا المستوى، فسيكون من الحكمة انتظار كسر دون 1.1110 أو التفكير في مراكز شراء قرب 1.1080.

وبالنسبة للجوانب الفنية لزوج GBP/USD، يحتاج مشترو الجنيه الإسترليني إلى اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند 1.3330 من أجل استهداف 1.3360. وسيكون تجاوز هذا المستوى مهمة معقدة، ليكون الهدف التالي عند 1.3390. وعلى الجانب الهابط، سيحاول البائعون فرض سيطرتهم عند مستوى 1.3300، حيث إن كسر هذا المستوى سيُلحِق ضرراً كبيراً بالمشترين، وقد يدفع الجنيه الإسترليني للهبوط نحو 1.3270 ثم يفتح الطريق باتجاه 1.3240.