الإشارات المتشددة من مسؤولي Fed، التي صدرت على خلفية ارتفاع معدلات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة، قدمت دعماً للعملة الأميركية. عاد مؤشر الدولار إلى منطقة 102، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، بينما استقر زوج EUR/USD في منطقة 1.11 بعد محاولة فاشلة لاختراق مستوى المقاومة عند 1.1260. ورغم أن الزوج لا يزال يتداول ضمن نطاق سعري واسع بين 1.1130 و1.1260، يبدو، من وجهة نظري، أن الميل البيعي هو المسيطر بين المتداولين. وبشكل عام، يمكن لمشتري EUR/USD التعويل أساساً على اختراق دبلوماسي في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ إن جميع العوامل الأساسية الأخرى حالياً تصب في مصلحة العملة الأميركية.

انسجم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الذي نُشر أمس جيدًا مع بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، القوية نسبيًا، التي صدرت يوم الجمعة الماضي. تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة واثقة إلى حد معقول، وأن سوق العمل ما زال متينًا، فيما تبقى الضغوط التضخمية مرتفعة. في هذا السياق، جاءت التصريحات ذات النبرة المتشددة من مسؤولي Fed، وهو ما أسعد "الثيران" على الدولار.

فقد صرّحت رئيسة Dallas Fed، لوري لوغان، أمس بأن «هناك حاجة إلى زيادتين إضافيتين على الأقل في معدل الفائدة»، بإجمالي 50 نقطة أساس. وبرأيها، فإن المعدل الحالي يقل بما لا يقل عن 50 نقطة أساس عن المستوى الذي من شأنه فرض أوضاع مالية متشددة بشكل معتدل. وأضافت أن Fed قد يتحرك «بصورة أسرع في الشتاء مما كان عليه في الخريف».

من الضروري التذكير بأن Fed، بعد رفع الفائدة في سبتمبر، أوقف التشديد واتخذ موقف «الانتظار والترقب» في أكتوبر. والآن، تسمح لوغان عمليًا بالتخلي عن نهج التناوب بين الرفع والتوقف، لصالح نهج تشديد متتابع وأكثر تواصلاً.

ويجدر التوقف عند نقطة أخرى كذلك. فقد شددت لوغان على أن مشكلة التضخم المرتفع لا تقتصر بحال من الأحوال على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. فالأسعار تواصل الارتفاع في قطاع الخدمات، أي في قطاع أقل اعتمادًا بكثير على الحرب في الشرق الأوسط. وهذا يدل على أن الهبوط الكبير في أسعار النفط وحده لا يضمن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف. ومن وجهة نظر رئيسة Dallas Fed، لا تزال السياسة النقدية توسعية وتواصل تغذية الضغوط السعرية، وكلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعًا، زاد خطر ترسخ توقعات التضخم لدى الشركات والمستهلكين.

لوغان لم تكن وحدها بين مسؤولي Fed الذين أطلقوا إشارات متشددة. على سبيل المثال، ذهب عضو مجلس محافظي Fed، كريستوفر والر، إلى أبعد من ذلك، عندما حدّد الشرط الذي ينبغي عند تحققه أن ينظر البنك المركزي في رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر. وبحسب تعبيره، فإن مثل هذا السيناريو يصبح مطروحًا «إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أكتوبر بنسبة 0.3% على أساس شهري أو أكثر». واللافت أنه أدلى بهذا التصريح قبل صدور بيانات CPI لشهر أكتوبر بساعات قليلة فقط. وكما نعلم، ارتفع مؤشر الأسعار الرئيسي بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، مقابل توقعات عند +0.3%. أما مؤشر التضخم الأساسي، فقد سجل 0.3% للشهر الثالث على التوالي، في حين توقع معظم المحللين تباطؤه إلى 0.2%. وبذلك، تحققت «الشرطية» التي طرحها والر لتحرك أكثر تشددًا في الفائدة. والسؤال الآن هو ما إذا كان مسؤولو Fed الآخرون سيدعمون خطوة حاسمة كهذه في اجتماع ديسمبر.

وفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر نحو 85%، في حين تدور احتمالات تشديد أكبر بواقع 50 نقطة أساس حول 15%. وفي الوقت نفسه، تتجاوز احتمالية رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (على افتراض تحرك مماثل في ديسمبر) مستوى 50% بالفعل.

بالنسبة للعملة الأميركية، لا تكمن الأهمية الكبرى في قرار ديسمبر نفسه، الذي استوعبه السوق إلى حد بعيد بالفعل، بقدر ما تكمن في المسار المستقبلي لسياسة Fed. يحاول السوق استشراف مدى تشدد البنك المركزي في هذه الدورة من التشديد وعند أي مستوى سيتوقف في النهاية. وحتى إن اقتصر Fed على رفع «قياسي» بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (وهو السيناريو الأرجح)، فسيستمر السوق في التسعير على أساس توقع مزيد من الخطوات في يناير أو مارس.

إن مزيج الضغوط التضخمية المستمرة والخطاب المتشدد لمسؤولي Fed يقدّم دعمًا للدولار، وقد دفع زوج EUR/USD نحو الحد السفلي من النطاق القائم بين 1.1130 و1.1260.

ومن اللافت أن الإشارات التصالحية الصادرة عن Donald Trump لم تفلح هذه المرة في قلب الموازين. فقد تحدّث الرئيس الأميركي، عقب لقائه برئيس وزراء قطر، مجددًا عن إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب مع إيران. غير أن السوق لم يُعر ذلك الخطاب اهتمامًا يُذكر، على الأرجح لأن طهران بعثت بإشارات معاكسة تمامًا. فقد دعا محسن رضايي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، واشنطن إلى «التوقف عن ترويج تلفيقات حول مفاوضات مزعومة».

مثل هذه التصريحات المتناقضة تدفع المتعاملين للتعامل بمزيد من الحذر مع التفاؤل الدبلوماسي الصادر عن البيت الأبيض. فعليًا، لا تستند كل الأحاديث عن اتفاق سلام وشيك إلى ترتيبات ملموسة ومتبادلة التأكيد؛ أي أن ما يُتداول حتى الآن يظل مجرد كلام.

وهكذا، يدعم المشهد الأساسي الراهن استمرار الهبوط في زوج EUR/USD. في المقابل، ما زال البائعون بحاجة لتجاوز مستوى الدعم المهم عند 1.1130، الذي يتوافق مع الحد السفلي لمؤشر Bollinger Band على الإطار الزمني اليومي. وقد تحرك الزوج، كما نعلم، ضمن النطاق الواسع 1.1130–1.1260 لستة أسابيع متتالية، وخلال تلك الفترة لم يتمكن الدببة من الإغلاق والثبات دون الحد السفلي. لذلك، تبدو المراكز البيعية على EUR/USD منطقية إما مع هدف عند 1.1130 (إذا كان هناك مجال سعري كافٍ للوصول إليه)، أو بعد كسر هذا المستوى بثقة والإغلاق تحته. أما فتح مراكز بيع مباشرة عند مستوى الدعم فيُعد مخاطرة إلى حد ما، لأن التفوق الأساسي للدولار لا يعني حتى الآن انتهاء حالة التحرك العرضي الواسع الممتدة.